به نقل از «فرارو»

جزئیات دادگاه پرونده سانحه هواپیمای تهران - یاسوج

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۲۱۷۳۱

قاضی عالیشاه در ابتدای جلسه دادگاه از مدیر ایمنی وقت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران خواست تا اظهارات خود را بگوید.

این متهم گفت: ادعای کارشناسان در گزارش مبتنی بر هیچ استدلالی نیست. در پیمان شیکاگو تمام مقررات و ضوابط درج شده و ما نیز عضو این پیمان هستیم و اساسا هواپیمای سانحه دیده به فرودگاه یاسوج نرسیده است و هواپیما در مسیر اصفهان - یاسوج به کوه برخورد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، وی افزود: هواپیما در ۲ نوبت در ساعت‌های ۹:۱۹ و ۹:۲۵ با فرودگاه یاسوج ارتباط داشته و اطلاعات این موارد ضبط شده و موجود است. هواپیمای آسمان در شمال کوه دنا با کوه برخورد کرده و حدود ۱۴ تا ۱۵ کیلومتر با فرودگاه یاسوج فاصله داشته که این مورد در گزارش کارشناسان مورد غفلت واقع شده است.

متهم با اشاره به تفاهم نامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان هواشناسی گفت: تفاهم نامه‌ای میان شرکت فرودگاه‌ها و سازمان هواشناسی منعقد شده که وظایف هر سازمان مشخص شده است.

قاضی عالیشاه بیان کرد: باید تمام شرایط وجود داشته باشد تا پرواز انجام شود. چرا نظارت بر عملکرد هواشناسی از سوی شرکت فرودگاه‌ها وجود ندارد؟

متهم گفت: متصدی هواشناسی یاسوج در روز سانحه اظهاراتی را به کارشناسان بیان کرده که با مستندات در تعارض است.

قاضی عالیشاه اظهار کرد: شما به همراه سه متهم دیگر، ۱۵درصد به عنوان مقصر سانحه شناخته شده‌اید. اظهارات خود را توضیح دهید.

این متهم گفت: یک صفحه و نیم اصلاحیه بر روی اظهاراتم به بازپرس تحویل دادم و تاکید دارم که کارشناسان پرونده دانش کافی برای اظهارنظر نداشته‌اند و فاقد تخصص فرودگاهی و برج مراقبت بوده‌اند.

وی گفت: بر اساس اطلاعات موجود در شرایطی که هواپیما وارد محدوده فرودگاه یاسوج می‌شود، تنها در شرایطی که اگر موتورش از بین برود و یا شرایط فشار داخلی کابین افت کند، می‌تواند ارتفاع آن را از ١٥ هزار پا پایین آورد.

متهم افزود: این هواپیما در ٢٥ مایلی فرودگاه ارتفاع زیر ١٧ هزار پا می‌آید در حالی که اصلا شرایط غیرنرمالی نداشته است و هواپیما تا ارتفاع ١٤ هزار پایی با اختیار خلبان پایین آمده است.

وی یادآور شد: بر اساس اطلاعات هواپیما در ٤٢ ثانیه انتهایی به برخورد با کوه، دچار شرایطی شد که بغرنج بوده است و تا قبل از آن شرایط نامناسبی نداشته است.

این متهم تاکید کرد: در ساعت ٩:٢٢ دقیقه خلبان مجاز می‌شود از ارتفاع ٢١ هزارپایی به ١٧ هزارپا برسد بعد از ٢٥ ثانیه از این مجوز، خلبان کاهش ارتفاع می‌دهد بعد از آن خلبان کاهش ارتفاع خود به زیر ١٧ هزارپایی خود را به برج مراقبت اطلاع نمی‌دهد و این کاهش ارتفاع به ١٥ هزارپا مکاتباتی بوده بین خلبان و کمک خلبان ضبط شده است که این اولین اشتباه خلبان بود.

متهم گفت: خلبان در حدود ٤ دقیقه دیرتر از قواعد مقرر، ارتفاع خود را تغییر می‌دهد که این دومین خطای خلبان بوده است.

در ادامه قاضی خطاب به یکی دیگر از متهمان، بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را بیان کند.

این متهم افزود: رد کامل صلاحیت هیات کارشناسی و عدم وجود رابطه سببیت بین نتیجه حاصله و عملکرد ما از محور‌های مورد دفاع من است.

وی افزود: شرکت فرودگاه و ناوبری آن بر اساس اساسنامه خود، ماموریت‌هایی دارد که در این چارچوب مقرراتی را برای بودجه دارد و در نهایت هیچ شخصی نمی‌تواند ریالی را خارج از بودجه مصوب بپردازد، زیرا جرم تلقی می‌شود از سویی دیگر هیچ وظیفه‌ای در زمینه تامین تجهیزات برای سازمان هواپیمایی نداریم.

این متهم درباره عدم تامین نیرو‌های انسانی گفت: این موضوع اصلا جز وظایف من نیست و این کار نیازمند مجوز است. حوزه فرودگاهی هیچ تاثیری در سانحه نداشته و مهمترین نقش بر عهده مدیر فرودگاه است. ۴۵ میلیارد تومان برای ارتقای استانداردسازی فرودگاه یاسوج هزینه کردیم.

قاضی عالیشاه بیان کرد: نمی‌توانید بگویید که اقدامات هواشناسی مرتبط به شما نیست.

متهم مدعی شد: اقدامات هواشناسی به ما ارتباطی ندارد. آیا تجهیزات هواشناسی از روز سانحه تاکنون ارتقا یافته است؟

وی افزود: درباره ازدحام در برج نیز باید گفت که هیچ دلیلی بر این مورد ارائه نشده و ازدحامی وجود نداشته است. درخصوص مکالمات برج نیز گفته شده که غیراستاندارد بوده و در پاسخ می‌گویم که مکالمات برج، حرفه‌ای بوده و فرودگاه هیچ مشکلی نداشته است.

قاضی تصریح کرد: طبق گزارش کارشناسان شما در تقصیر نقش داشتید.

این متهم گفت: هیچ نقشی نداشتم و اعتقاد دارم که نظریه کارشناسی غیرقابل استناد است.

قاضی عالیشاه اظهار کرد: کارشناسان را دعوت می‌کنیم تا در حضور آن‌ها بحث‌های مورد اختلاف مطرح شود.

قاضی عالیشاه ضمن تفهیم اتهام به رییس سازمان هواپیمایی کشور از وی خواست تا اظهارات خود را بیان کند.

این متهم گفت: قوانین مصوب مجلس و دولت را اجرا می‌کنیم و اختیار داریم که مقرراتی نیز از سوی سازمان هواپیمایی وضع شود. کارشناسان پرونده باید بگویند که کدام مقررات را اجرا نکرده‌ایم؟

در ادامه رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ما نظارت‌های خودمان را بر اساس آنچه باید اتفاق می‌افتاد انجام دادیم و کوتاهی نکردیم.

وی ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد که کلیه فرودگاه‌های دنیا محدودیت‌هایی را برای پرواز دارند، این محدودیت‌ها برای خلبان مشخص است که باید با توجه به اینگونه محدودیت‌ها چگونه پرواز کنند حال اگر این محدودیت در هر شرایطی شکسته شود ما دچار سانحه می‌شویم.

این متهم افزود: خلبان، کاملا نسبت به دید خود آگاهی داشته و تمام اطلاعات هواشناسی نیز درست بوده است از سویی دیگر این خلبان عادت داشته به اینگونه پرواز، یعنی از ١٠٠ تا پروازی که انجام می‌داده ١٠ پرواز را به این صورت انجام می‌داد.

گفتنی است در این میان شکات اعتراض کردند که این سخن شما عذر بدتر از گناه است و اگر می‌دانستید خلبان این اشتباهات را انجام می‌داد چرا به وی اجازه پرواز می‌دادید.

در ادامه رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: خلبان در پرواز خود به دنبال زمین می‌گشت تا زودتر بنشیند درحالی که کاملا به اطلاعات هواشناسی آگاه بود.

وی ضمن رد نظرات کارشناسان پرونده افزود: آنچه که کارشناسان انجام دادند اصلا قابل دفاع نیست.

در ادامه قاضی از جعفری وکیل یکی از متهمان خواست توضیحات خود را بیان کند.

وی افزود: کیفرخواست در سه بعد اعم از ایرادات شکلی، ماهوی و حقوقی قابل بررسی است؛ در کیفرخواست به عدم رعایت نظامات اشاره شده درحالیه باید مشخص شود چه نظاماتی رعایت نشده که در نهایت به این حادثه منجر شده است.

در ادامه قاضی گفت: در جلسات بعدی از کارشناسان می‌خواهیم حضور پیدا کرده تا توضیحات خود را مطرح کنند.

شادفر وکیل چند تن از متهمان گفت: ماده ۷۱۴ قانون مجازات مورد غفلت واقع شده و دادسرا براساس گزارش بدوی نظر خود را اعلام نموده است. تقاضا دارم صفحات ۳۱ و ۳۲ گزارش را مطالعه بفرمایید که درباره شبیه سازی سانحه است که توسط یکی از خلبانان انجام شده، اما توسط کارشناسان رد شده است.

وی افزود: چرا در گزارش اخیر، تقصیر ۱۰ درصدی معاونت عملیاتی شرکت آسمان در گزارش ابتدایی حذف شده است؟ استدعا دارم که این موضوع بررسی شود. یافتن رابطه سببیت حائز اهمیت است و هنگامی که هواپیما دچار یخ زدگی می‌شود، عملکرد هواپیما کاهش پیدا می‌کنند و قطعا شک و تردیدی در ایمنی هواپیما وجود نداشته است.

قاضی عالیشاه ضمن تفهیم اتهام به یکی دیگر از متهمان از او خواست تا مطالب خود را بگوید.

متهم گفت: جزو مقصرین سانحه نیستم و تقصیر صفر درصدی لحاظ شده، اما اتهام جعل رایانه‌ای را به من نسبت داده اند که کذب است و نرم افزار طبق روال کار کرده است. طبق کیفرخواست بازپرس نوشته که غیرعقلانی به نظر می‌رسد که من کاری را انجام داده باشم و بازپرس قانع شد، اما در آخرین لحظه عنوان جعل رایانه‌ای زدند، اما جزو مقصرین حادثه نیستم.

وی افزود: برای نرم افزار هیچ دوره و تخصصی ندیدم و هیچ اطلاعاتی اضافه یا کسر نشده است و کارشناسان نیز تمام موارد را مشاهده کردند.

در ادامه قاضی از یکی دیگر از متهمان خواست دفاعیات خود را بیان کند.

این متهم گفت: ایرادات زیادی در رابطه با کارشناسی این پرونده وجود دارد ضمن آنکه ایرادات تخصصی نیز وارد است.

وی ادامه داد: کاهش ارتفاع خلبان درصد برخورد با کوه را افزایش داد در حالی که خلبان باید ١٧ هزار پا را برای خودش نگه می‌داشت تا به محدوده فرودگاه برسد.

درادامه این متهم به ارایه توضیحات تخصصی در زمینه عدم نصب اِی. دی در این هواپیما صحبت کرد که با اعتراض شکات همراه شد.

در ادامه قاضی از وکیل دفتر حقوقی شرکت هواپیمایی شرکت آسمان خواست توضیحات خود را بیان کند.

وی گفت: نظرات کارشناسان با اوضاع و احوال موضوع در تعارض است و هیچ تناسبی بین اصل موضوع و آنچه که اتفاق افتاده وجود ندارد.

این وکیل ادامه داد: متاسفانه به خطا‌های خلبان توجه نشده است و این موضوع در نتیجه گیری نهایی لحاظ نگردید.

در ادامه قاضی از شرفی نماینده سازمان هواپیمایی کشوری خواست توضیحات خود را بیان کند.

وی گفت: اصل این کارشناسی دارای ایراد است چراکه دو نفر از این کارشناسان از افراد برکنار شده سازمان هواپیمایی کشوری بوده و برخی دیگر اصلا تحصیلات مرتبط با این موضوع را نداشتند.

شرفی ادامه داد: برخورد هواپیما به کوه هیچ ارتباطی به عدم نصب ای. دی نداشت نمی‌توان با دلایل نادرست همه قواعد هوانوردی زیر سوال برد چراکه سازمان هواپیمایی کشوری بر اساس مقررات بین المللی عمل کرد.

مدیر وقت دفتر حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: به نظریه هیات کارشناسی اعتراض داریم. در این نظریه به نکات مهم توجه نشده است. هیچ فعل یا ترک فعلی در این سانحه از سوی شرکت فرودگاه‌ها رخ نداده و گزارش سازمان هواپیمایی کشور مغفول مانده است.

وی افزود: باید سازمان هواشناسی پاسخگوی مطالب باشد و تجهیزات هواشناسی ارتباطی به شرکت فرودگاه‌ها ندارد. گفته شده که مقررات و نظامات دولتی رعایت نشده و هیچ اطلاعی نداریم که کدام مقررات و نظامات دولتی رعایت نشده است.

وی بیان کرد: هیچ چیز از سوی مامور کنترل برج مراقبت به خلبان پیشنهاد داده نشده است. ۳ نفر در برج مراقبت بوده‌اند در حالی که در نظریه کارشناسی گفته شده که ازدحام در برج مراقبت بوده است. درباره مکالمات غیرمتعارف هم باید گفت که اقدام غیرمتعارفی انجام نشده و تمام مکالمات وجود دارد. تقاضا دارم که نظریه کارشناسی مورد بازنگری قرار گیرد.

قاضی عالیشاه با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: در جلسه بعد کارشناسان دعوت می‌شوند تا به صورت تخصصی به موضوع پرداخته شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سقوط هواپیمای تهران یاسوج هواپیمایی آسمان دادگاه سقوط هواپیما سازمان هواپیمایی کشوری شرکت فرودگاه ها ادامه قاضی فرودگاه یاسوج قاضی عالیشاه متهم گفت کاهش ارتفاع برج مراقبت ١٧ هزار بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۲۱۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

دادگاه‌های «صلح» ایجاد می‌شوند

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

لزوم کاهش پرونده‌های معوق و مسن

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

کد خبر 6096063